سلطة دبي البحرية
سلطة دبي البحرية تستضيف سلسلة من ورش العمل الافتراضية للتعريف باختصاصاتها الجديدة
الجمعة, أبريل 14, 2023
استضافت سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الجهة المعنية بتنظيم قطاع الملاحة والنقل البحري في دبي، ورشتي عمل عبر الإنترنت لتعريف الشركاء الاستراتيجيين في القطاع باختصاصاتها الجديدة.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من ورش العمل التي تنظمها سلطة دبي البحرية ضمن إطار البرنامج الجديد الذي أطلقته السلطة الشهر الماضي بهدف تعزيز الشراكات في القطاع البحري في الإمارة. ويهدف برنامج الشراكات هذا إلى استكشاف احتياجات القطاع، والتواصل مباشرة مع أصحاب المصلحة لفهم وجهات نظرهم بشأن كيفية تحسين الخدمات البحرية وتعزيز كفاءة وشفافية العمليات التشغيلية، وزيادة كفاءة وتنافسية القطاع.
حضر ورشتي العمل الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، وعدد من كبار مسؤولي السلطة. وشارك فيهما نحو 100 شخص عبروا عن آرائهم وطرحوا أسئلتهم على خبراء السلطة.
وتحدّث الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم خلال الورشة قائلاً: "تلعب سلطة دبي البحرية دوراً محورياً في نمو وتطور القطاع البحري في دبي. ونسعى جاهدين إلى بناء قطاع نابض يساهم بترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد لأنشطة الملاحة البحرية، وضمان الحركة الآمنة للسفن في مياه الإمارة مع تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات البيئية. ويتطلب تحقيق تلك الأهداف اتباع نهج شامل يوحد الجهود المبذولة في هذا السياق، وأفضل سبيل لذلك هو التعاون الوثيق مع جميع الشركاء في القطاع".
وأضاف الشيخ سعيد: "يهدف برنامج الشراكة إلى تحديد اختصاصاتنا الجديدة وتوضيح أدوار ومسؤوليات جميع الشركاء. وتوفر ورش العمل الإضافية هذه منصة مهمة للتواصل المباشر مع القادة والخبراء وصناع القرار في القطاع، واستعراض الأفكار والاقتراحات الأنسب لمواجهة التحديات واغتنام الفرص الواعدة في القطاع".
وفي هذا السياق أيضاً، أطلقت سلطة دبي البحرية استبياناً رقمياً للمشاركين في ورش العمل بغية رصد مدى فعالية هذه الورش في تعريف الشركاء بالدور الجديد للهيئة وأهدافها وفقاً للقانون الجديد، والتعرف على آراء المشاركين بشأن مجموعة من قضايا القطاع المهمة بما في ذلك أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه أنشطة الملاحة البحرية في الإمارة، والأساليب أو الأدوات التي يرونها ضرورية للمشاركة والتشاور والتعاون مع شركات القطاع.
وتتضمن أجندة ورش العمل عرضاً تقديمياً يستعرض واقع القطاع البحري في دبي، حيث يوجد الآن أكثر من 20 ألف شركة بحرية تتخذ من الإمارة مقراً لها، وتوفر ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل. ويسلط العرض التقديمي الضوء على القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن تعديل مسمى "سلطة مدينة دبي الملاحية" إلى سلطة دبي البحرية وإلحاقها بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
علاوةً على ذلك، يوضح العرض مسؤوليات سلطة دبي البحرية، وهي التنظيم والترخيص والتفتيش ومنح التصاريح، بالإضافة إلى التأكيد على الأهداف الرئيسية للسلطة حيث تؤدي وظيفتين رئيسيتين: تنظيم القطاع البحري ومراقبة السلامة البحرية.